تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في الدول العربية

سلسلة حوارات شبكة المعرفة الدولية للمرأة في السياسة:

تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في الدول العربية – مراجعة الإنجاز والمضي قدماً

مساهمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأردن

لطالما كان الأردن قائداً إقليمياً وعالمياً في جهود حفظ السلام والجهود الإنسانية، حيث تمثلت مساهمته الرئيسة في توفير الخبرات في مجال السلام والأمن للدول التي تشهد النزاعات. وبالإضافة إلى كونه المساهم الأول من حيث عدد ضباط الشرطة في مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فقد بقي الأردن من بين المساهمين العشرة الأوائل في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال السنوات العشر الماضية،^[1]حيث أرسل ما يقدّر بـ61611 ضابط للخدمة في هذه المهمات منذ تأسيس قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في عام 1992.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فلا يزال الأردن يواجه تحديات فيما يخص تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في تشكيل عمليات الأمن والسلام فيه. على مدار السنوات العشر الأخيرة،لم يتم توظيف سوى 40 امرأة في مهمات حفظ السلام من أصل 61611 ضابط، مما يعني أن الأردن لم يصل إلى الهدف الأدنى الذي حدده قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام والمتمثل في وجود 20 % من النساء في مجمل عمليات السلام.

لا يزال شمول النساء في الوفود الأردنية لصنع السلام ومنتديات حل النزاعات المجتمعية، ومستوى خبرات النوع الاجتماعي المقدمة لهذه المنتديات دون المستوى المطلوب. علاوة على ذلك، يواجه الأردن تحديات داخلية هامة، فهناك برهان متزايد يشير إلى تصاعد العنف الأسري، والزواج المبكر وغيره من أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات اللاجئات – وتحديداً بالتزامن مع نقلص الدعم الدولي والإنساني.[2] وأخيراً، ففي الوقت الذي بقي الأردن فيه مستقراً وسط التوترات الإقليمية، إلا أنه لم يسلم من تهديدات التطرف، ففي الوقت الحالي، يعد الأردن المصدّر الأول للمقاتلين الأجانب في سوريا نسبةًإلى عدد السكان.^[3] يفرض التطرف تهديداً حقيقياً على النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أدى انتشار التطرف والأيدولوجية الإقصائية إلى تعرض النساء إلى أنماط متعددة من العنف والاستغلال، وتحديداً في العراق وسوريا. ولسوء الحظ، فإن الأيدولوجية المتطرف تنتشر بشكل متزايد على الانترنت وتنشط حالياً داخل حلقات ضيّقة من المجتمع الأردني، مما يهدد وضع المرأة في البلاد.

استجابةً لهذه التحديات، بدأ الأردن بتطوير خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والأمن والسلام والتوصيات اللاحقة في عام 2010، عندما أسَّست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الائتلاف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. وفي عام 2012، قدّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مسودتها الأولى حول خطة العمل الوطنية، ولكن نظراً لمحدوية جهود التوعية والحاجة إلى المزيد من لانخراط المحلي في عملية تطوير الخطة، فقد بقيت هذه المسودة موضع مراجعة من قبل الحكومة الأردنية لمدة ثلاث سنوات. وفي عام 2015، قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بمساعدة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بتجديد الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأردن من خلال تطوير وتبني خطة عمل وطنية جديدة.

تعرض الوثيقة التالية التجربة الأردنية حتى اللحظة، وتلخص الدروس المستفادة من عملية تطوير خطة عمل وطنية أردنية. وتتوزع الخبرات إلى ثلاثة مجالات تماشياً مع الفكرة الرئيسة لسلسة حوارات شبكة المعرفة الدولية للمرأة في السياسة الالكترونية: 1) الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن قدماً 2) الإستراتيجيات والمراقبة و 3) الشراكات وبناء القدرات.

الدفع بأجندة المرأة والأمن والسلام في الأردن إلى الأمام

تشير الخبرة الأردنية إلى ثلاثة عناصر أساسية من أجل الدفع بأجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام:

1.     التزام حقيقي وجاد من جانب الحكومة. خلال قمة النوع الاجتماعي العالمية الأخيرة التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتبني إعلان ومنهاج عمل بيجين، أعلن الأردن التزامه بـ"تسريع تبني خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول النساء والأمن والسلام وكل التوصيات اللاحقة". وتبني عملية وضع الخطة الحالية والتي أعيد إطلاقها مرة أخرى على هذا الالتزام وتشرك كل الجهات الحكومية في نهجهها.

2.     وجود قيادة قوية للتعبئة لتطوير خطة العمل الوطنية وضمان استدامتها. تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بصفتها الآلية الوطنية للنساء بهذا الدور في الأردن، وتعمل مع اللجنة التوجيهية (التي سيصار إلى تشكيلها) وتتكوّن من مندوبي الحكومة رفيعي المستوى، وبدعم من الهيئة الاستشارية – الائتلاف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325- التي تضم في عضويتها مندوبين من وزارات حكومية وشركاء الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني. ولقد كانت القيادة القوية من جانب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لتنفيذ القرار 1325 مفيدةً جداً في حشد أصحاب العلاقة والدفع بهذه العملية قدماً.

3.     إن العملية الشمولية والتشاركية أمر أساسي في ضمان نجاح تطوير خطة العمل الوطنية، والذي بدوره يضمن التنفيذ الناجح. تم التخطيط لعشر مشاورات كجزء من عملية تصميم خطة العمل الوطنية التشاركية، حيث ستعقد سبع مشاورات منها على مستوى المحافظات (لتغطية 10 من أصل 12 محافظة أردنية)، وستعقد مشاورتان على المستوى الوطني. كما ستعقد مشاورة واحدة مع مجتمع اللاجئين في الأردن.

تكون العملية الشمولية بمثابة خطوة أولى نحو تكييف مبادئ المرأة والسلام والأمن مع السياق المحلي كما وردت من مجلس الأمن. هناك العديد من الأمثلة الدولية – ومنها سيرا ليون، والبوسنة والهرسك – والتي تسلط الضوء على أهمية تكييف خطة العمل الوطنية مع السياق المحلي للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن قدماً. على الرغم من ذلك، فإن التكييف مع السياق المحلي لا يبدأ في العادة إلا بعد تبني خطة العمل الوطنية، أو أثناء تنفيذها أو أحياناً كنسخة أخرى منها. وعلى هذا الأساس، فإن العملية الأردنية تهدف إلى استناد عملية تطوير خطة العمل الوطنية على الجهود الرامية لتكييفها مع السياق المحلي الأردني. وتقوم هذه المقاربة على استخدام مشاورات خطة العمل الوطنية كمساحة للمشاركين لبناء العلاقات وتكوين المجموعات التي ستقود تنفيذ الخطة على المستوى المحلي. كما تهدف المقاربة إلى تعزيز النشاط بين أوساط المناصرين المحليين لأجندة المرأة والسلام والأمن، وتعزيز قدراتهم على قيادة عملية تكييف الخطة مع السياق المحلي من خلال التعرف على قادة المجتمع الواعدين ودعوتهم إلى التدريبات، والحوارات وورش العمل، وإشراكهم بواسطة قنوات تواصل أخرى مثل الإعلام الاجتماعي ومجموعات تطبيق الواتساب. وبما أن هذه المقاربة لا تزال في مرحلة مبكرة، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لا تزالان تبحثان عن المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة لتطبيقها في عملية تكييف وضع خطة العمل الوطنية مع السياق المحلي.

قد يتطلب الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن قدماً على المستوى المحلي إعادة صياغة محتوى خطة العمل الوطنية حتى تتمكن من تلبية مطالب المجتمعات المتنوعة في الأردن بالشكل الأمثل. وفي الوقت الذي يمكن للمشاورات أن تلبي هذا الغرض إلى حدٍ ما، فالمرونة قد تكون مطلوبة من أجل التركيز على القضايا ذات الصلة للمجتمعات المحلية والتي ستشرك المواطنين الأردنيين بشكل فاعل.

كما أن هناك تحدياً آخراً في تنفيذ الأجندة أيضاً وهو المحافظة على تركيز النقاش على قضايا السلام والأمن وليس على المواضيع الواسعة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وهذا يشكل تحدياً حقيقياً في الأردن بالذات، حيث لا تزال الأجندة المذكورة كإطار عمل للتحرك وكسب التأييد جديدة نسبياً. ولهذه الغاية، نتوقع أن تكون قضايا حفظ السلام وبناء السلام ومنع النزاعات واللاجئين مكوناً أساسياً في خطة العمل الوطنية الأردنية. منذ عام 2011، شهد الأردن تدفقاً هائلاً للاجئين من سوريا، والعراق وغيرهما من الدول المحيطة، الأمر الذي شكل عبئاً ملحوظاً على الموارد الأردنية، حيث تقدّر أعداد اللاجئين في البلاد ما بين 700 ألف و4 ملايين نسمة[4]. نتيجةً لذلك، فإن هذا العدد الهائل يحد من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية عالية الجودة للمجموعات المستضعفة بشكل كبير، وعلى رأسها الشباب والأسر التي ترأسها امرأة، وينمو في الوقت ذاته القلق بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وتبقى النساء والفتيات عرضةً للتأثير السلبي للنزاع، الذي يجعلهن أكثر عرضةً للعنف الجنسي والاستغلال. كما أن توفير الوصول إلى القضاء للناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واللواتي هربن من النزاع في الدول المجاورة، يبقى أمراً صعباً يجب معالجته في السياق الأردني.

في الوقت الذي تعد فيه هذه القضايا أكثر صلةً بأجندة المرأة والسلام والأمن، فإن وضع الأردن الآمن نسبياً بصفته دولة لم تشهد نزاعاً في الوقت الحالي أو الماضي يؤدي إلى بروز مواضيع أخرى أقل ارتباطاً بالنزاع مثل مشاركة النساء الاقتصادية والسياسية، حيث تهيمن على النقاشات حول المرأة والسلام والأمن. لهذا السبب، تهدف حوارات أصحاب العلاقة القادمة إلى تسليط الضوء على القضايا الأكثر صلةً بالأجندة المذكورة.

مما لا شك فيه أن تطوير خطة عمل وطنية يعد خطوةً أساسيةً في الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن إلى الأمام، ولكن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة أخرى بهذا الاتجاه، حتى وإن كانت الخطة لا تزال موضع التطوير. على سبيل المثال، تنخرط هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأردن مع الفاعلين في قطاع حماية الأمن الوطني الأردني من خلال توفير تدريب حول النوع الاجتماعي والحماية، حتى يكونوا مستعدين بشكل أفضل لمعالجة قضايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي على المستوى الأسري وعلى مستوى عملهم في السلام والأمن على المستوى الدولي.

ويحقق هذا العمل هدفين، وهما توعية القوات الأمنية بقضايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتأكد من أن تفاعلاتهم اليومية مع المدنيين في الأردن وعلى المستوى الدولي تجري بأسلوب يقلل من خطر هذا العنف، ويروج للتلبيغ والاستجابة السريين والأكثر اتساقاً. مثل هذه المقاربة ذات المستويين - أي التي تجمع بين العمل على خطة العمل الوطنية والأنشطة العملية التي تؤدي إلى نتائج ملموسة تدفع بالأجندة إلى الأمام بشكل مباشر – تكون أكثر شموليةً وتكاملاًلتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والتوصيات اللاحقة في البلاد.

الإستراتيجيات والمراقبة

فيما يتعلق بتطوير الاستراتيجيات والموازنات وآليات المراقبة لأجندة المرأة والأمن والسلام، فمن المهم وجود خبرة قوية ودعم تقني – إن أمكن -.

وفي السياق الأردني، هناك عدد من الممارسات الجيدة التي تستحق الذكر:

1.     تعاون ثلاثي الأطراف بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين التي تحمل خبرات كبيرة في قضايا النوع الاجتماعي في السياق الأردني)، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (تقدم الشرعية الدولية والدعم التقني) ومعهد الأمن الشامل (يقدم الخبرة التقنية في مجال محدد في تصميم خطة العمل والوطنية وتنفيذها). تعد هذه الجهات الثلاث المزود الرئيس للخبراء التقنيين المطلوبين لدعم اللجنة الوطنية التوجيهية.

2.     تأسيس لجنة توجيهية (سيصار إلى تشكيلها في الأردن)، وتتكون من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. وتعد اللجنة التوجيهية الجهة الأساسية المخولة بصناعة القرار وتقود عملية تبني خطة العمل الوطنية وتنفيذها وتكييفها مع السياق المحلي في مراحل لاحقة. علاوة على ذلك، فإنها تمنح تصوراً واضحاً لتوجه عملية تطوير خطة عمل وطنية وتضمن ملكية أكبر لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتضمن فهم وتفسير الإرادة السياسية في البلاد بشكل جيد، والالتزام بالأولويات الوطنية.

3.     تأسيس هيئة استشارية – في الأردن هي الائتلاف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. بفضل التمثيل الأوسع من اللجنة التوجيهية، فإن دور الهيئة الاستشارية يكمن في دعم وتوجيه عملية تطوير خطة عمل وطنية في الأردن. وفي هذه المرحلة، هناك عدد من الدروس المستفادة التي تستحق الذكر من التجربة الأردنية:

أ‌.        يجب اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية بناءً على خبرتهم و/أو التزامهم بأجندة المرأة والسلام والأمن أو القضايا ذات الصلة. من المهم ضمان التركيبة المتنوعة للهيئة الاستشارية، وذلك حتى يتم الاستماع إلى كل وجهات النظر جول الأجندة وتمثيلها.

ب‌.   من أجل ضمان التوازن والمستوى الكافي من الخبرات في الهيئة الاستشارية، من الضروري إجراء مسح لأصحاب العلاقة وعقد المشاورات مع هؤلاء لاختيار ضباط الاتصال الأكثر ملائمةً في كل مؤسسة/منظمة. وفي السياق الأردني، كان هذا التمرين محدوداً بسبب ضيق الوقت: تأسست الهيئة الاستشارية – المكونة من حوالي 40 منظمةً و5 جهات داعمة –في عام 2010، ولكن جهود تجديد تطوير خطة العمل الوطنية التي بدأت في عام 2015 تطلبت الجمع السريع للمندوبين من كل منظمة من الأعضاء، مما حدّ من قدرة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على التشاور الملائم مع كل منظمة حول اختيار ضباط الارتباط ذوي القدرات طويلة الأمد على تمثيل المنظمات في الهيئة الاستشارية.

ت‌.   من المهم تأسيس شروط مرجعية، توضح دور ومسؤوليات الهيئة الاستشارية.

4.     تكوين أمانة عامة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ضمن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أي وجود موظفين متخصصين بأجندة المرأة والسلام والأمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الجهة القائدة للعملية – لضمان اتساق واستمرار العملية.

الشراكات وبناء القدرات

إن شمول مؤسسات المجتمع المدني في الهيئة الاستشارية أمر ضروري، حيث تساهم بالخبرة القيّمة، ووجهات النظر المفيدة حول أجندة المرأة والسلام والأمن، وهم من أصحاب المصالح الأساسيين في التخطيط لخطة العمل الوطنية، ووضع الخطة وتنفيذها.

لا بد من تبادل الخبرات الإقليمية والدولية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال البحث عن الدعم التقني والخبرة الدوليين (مثل تقديم معهد الأمن الشامل خبراته إلى الأردن)، ومن خلال التبادل ما بين الشمال والجنوب وما بين دول الجنوب. وفي السياق الأردني، تم التخطيط لزيارتين من أجل تنفيذ هذا التبادل، حيث تكون إحداها إلى فنلندا والأخرى إلى مصر للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي.

تساعد هذه التبادلات على ضمان التناسق الإقليمي والتعاون فيما يخص الأجندة. كما تساعد في زيادة القدرات والفهم لمحتوى الأجندة من خلال تبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ورفع درجة التزام أصحاب العلاقة الوطنيين بخطة العمل الوطنية، من خلال إعطاء الفرصة لمشاركتها مع دول أخرى.

بناء الشراكات في داخل الدولة أيضاً أمر هام، ويتضمن تحديد المناصرين الذين سيتبنون تنفيذ خطة العمل الوطنية على المستوى المحلي ويضمن انخراطهم المستمر في العملية. من الضروري إشراك العديد من أصحاب العلاقة المتنوعين، من مسؤولي الحكومة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى قادة قطاعي الشباب والمرأة وقادة المجتمع ورجال الدين، وذلك لضمان عملية شمولية وتشاركية في خطة العمل الوطنية. كما أن تأسيس هيئة استشارية تتمتع بتوازن جيد وعقد المشاورات واسعة النطاق مع أصحاب العلاقة يندرجان ضمن الممارسات الفضلى في هذا المجال.

إن فهم الحاجات والسياق المحلي لأجندة المرأة والسلام والأمن في البلاد عنصر أساسي في بناء القدرات. وفي السياق الأردني، فإن الدراسة حول البعد الجندري من التطرف ومحاربته بالإضافة إلى المشاورة مع اللاجئين سوف يساعدان على تعميق فهم التحديات المحلية التي تواجهها الأجندة المذكورة.