البيان الختامي لأعمال إجتماع شبكتي عايشة وسلمى

اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان شبكتا:

منتدى النساء العربيات - عايشة وسلمى الإقليمية لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية وذلك في الفترة الممتدة من 1–4 تشرين ثاني 2012. وقد ناقشت خلاله المشاركات من 15 منظمة نسوية عربية مسار تطور التحولات الديمقراطية في الدول العربية وإنعكاس ذلك على حقوق، دور ومشاركة النساء في النضال الديمقراطي لبناء دول الحق والقانون، الدول المدنية - العلمانية الديمقراطية الحديثة التي تضمن المساواة والمواطنة الكاملة التي تكفل العدالة والحقوق الاجتماعية، الإقتصادية، الثقافية والمدنية المتساوية لكافة مواطناتها ومواطنيها.

كما قامت العضوات بزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن حيث أطلعن على أوضاعهم الإنسانية والحياتية وإجتمعن بعدد من المؤسسات الدولية والوطينة التي تعمل على تقديم الخدمات للاجئين. هذا وأجتمعت العضوات بعدد من اللاجئات السوريات وأكدن على ضرورة الحل السلمي للأزمة والنزاع في السوريا والذي يضمن التحول الديمقراطي لدولة مدنية ديمقراطية، عمادها ضمان حرية الرأي والتعبير، التمتع بحقوق المواطنة، المشاركة والمساواة الكاملة بين الجنسين. وقد أبدت المشاركات استعدادهن للقيام بتنقيذ مشروع مشترك لتتبع الانتهاكات التي تتعرض لها اللاجئات السوريات في بعض الدول العربية والقيام بحملات المناصرة وتقديم أنواع مختلفة من خدمات التدخل النفس - إجتماعي.

وأشادت المجتمعات بنضالات الشعوب العربية عامة،  وبنضالات النساء خلال الثورات والمراحل الإنتقالية في الدول التي شهدت وتشهد تحولات ديمقراطية، كما أشادت بالتضامن النسوي العربي، الأقليمي والعالمي مع النساء في تلك الدول، مع التأكيد على أن الحركات النسوية كانت وستبقى جزءا لا يتجزء من قوى الحراك الشعبي العربي والتي تسعىى إلى إنجاز التحول الديمقراطي. كما أكدت المشاركات على ضرورة استخدام القانون الدولي الانساني الخاص بحماية وأمن النساء اللواتي يتعرضن إلى كافة اشكال الإنتهاكات في ظل النزاعات والاحتلال، خاصة إستخدام وتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 1325 و1820.

وأستعرضت عضوات الشبكتين التحديات التي تواجه النساء العربيات في ظل هذه التحولات، فأدانت إستمرار إستبعاد النساء وبطريقة ممنهجة عن المشاركة في إعادة بناء وتشكيل الدولة المدنية الديمقراطية وصياغة مستقبل بلدانهن، مؤكدات بأن لا ديمقراطية في ظل تهميش وإستبعاد النساء عن المشاركة في صنع واتخاذ القرار وبناء الدول الديمقراطية وأنظمتها ودساتيرها التي تكفل المساواة الكاملة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة وكافة مواقع صنع القرار.

وأدانت المجتمعات إستمرار محاولات إخضاع النساء واستخدام كل أشكال العنف ضدهن والتي لا يمكن فصلها عن سائر أشكال القهر الآخرى التي يتعرضن لها. حيث تتجلى هياكل السلطة الأبوية التي تكرّس تبعية النساء قد تجلّت بوضوح أثناء مراحل النزاعات والتحولات الديمقراطية؛ لا سيما استخدام إجساد النساء والاغتصاب وتزويج الصغيرات القاصرات، والتي إستهدفت وتستهدف إسكات النساء واستبعادهن من المشاركة في عمليات التحول الديمقراطي.

وفي هذا السياق فقد شددت المجتمعات على أن إقتسام السلطات بين النظم السياسية المحافظة وأجهزتها وبين النظم الاقتصادية الليبرالية التي تدعمها، والتي إتحدت مع حركات الإسلام السياسي والأصولية الدينية والسياسية إنما تتخذ طابعا ذكوريا وتقود الى المزيد من التهميش والإفقار وتأجيج العنف وإنتهاك حقوق النساء في الدساتير، القوانين، كما في الفضاءات الخاصة والعامة.

وفي هذا السياق لاحظت عضوات الشبكتين التالي:

-         أن إقامة الدول المدنية العلمانية وإقرار الدساتير والتشريعات التي تؤكد على ذلك، خاصة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، تشكّل شروطا أساسية لتحقيق دولة العدالة الإجتماعية والمواطنة الكاملة والفاعلة التي تحقق المساواة ما بين النساء والرجال، وتجريم كافة أشكال التمييز ضد النساء.

-         ضرورة إدماج وتثبيت مبدأ المساواة ما بين النساء والرجال في جميع مواقع ومراكز صنع السياسات والقرار، إبتداء من صياغة الدساتير الوطنية وإنتهاء بالقوانين المحلية وخطط الأحزاب السياسية من أجل ضمان إحترام حقوق النساء كمبدأ أساسي وتكريس قيمة المساواة كقيمة تأسيسية في السياسات المستقبلية.

-         ضرورة العمل على تطوير التشريعات الوطنية المدنية في كافة الدول العربية، وفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها، بما لا يمس حرية العبادة وممارستها لكافة الطوائف الدينية دون تمييز.

-         إدانة جميع أشكال العنف الجسدية، الجنسية، النفسية، الاقتصادية، المؤسساتية والاجتماعية الذي يمارس ضد النساء والفتيات في دول التحول الديمقراطي والتي تشهد نزاعات، خاصة في سوريا وتونس ومصر وليبيا، الخ، وحث الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز وتبني تشريعات ملزمة غير متسامحة مع الجناة – مرتكبي العنف ضد النساء.

-         دعوة الدول العربية إلى السحب الفوري لكافة تحفظاتها على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتعجيل في وضعها ووضع قرارات مجلس الأمن الدولي 1325 و1820 موضع التطبيق في التشريعات والسياسات الوطنية. وكذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية.

عمان في 4 تشرين ثاني 2012

شبكتا عايشة وسلمى